الخيار ( 4988 ) . والوجه في ذلك ( 4989 ) أنّ مثل ذلك لا يعدّ حقّا للمشروط له حتّى يتضرّر بتعذّره فيثبت له الخيار ، أو يعتني به الشارع فيوجب الوفاء به ويكون تركه ظلما « * » ،

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : « فهو نظير عدم إمضاء الشارع لبذل المال على ما فيه منفعة لا يعتدّ بها عند العقلاء » .